صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ مدیرعامل سبدگردان نیکان در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: ابتدا ضروری است جایگاه کلیه نهادهای مالی در این قانون به گونه‌ای پیش‌بینی شود که تحقق شعار حفظ منافع منصفانه و شفاف همه سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران خرد و بخش خصوصی را در برداشته باشد. این همان حکمرانی بازار سرمایه است و باید به نحوی در قانون جدید مدنظر قرار گیرد که افق بلندمدت اقتصاد و بازار سرمایه را در آن دیده باشیم.
فردین آقابزرگی در خصوص اصلاح در ترکیب اعضای شورای عالی بورس بیان کرد: به نظرم در جلسات شورای عالی بورس باید وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سخنگو و دبیرشورا، دادستان کل کشور یا یکی از معاونان وی، یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون نهادهای مالی، یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون کارگزاران، یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون شرکت‌های سبدگردان، یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون سهامداران حقیقی (یا کانون سبدگردان‌ها)، یک نفر خبره مالی به نمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیات وزیران و دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا حضور داشته باشند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان بیان کرد: ساختار مدیریتی فعلی صندوق تثبیت و بررسی عملکرد گذشته آن صندوق نشان‌دهنده توجه ویژه به امر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اعمال سیاستی مبنی بر تمرکز بر شرکت‌های پروزن شاخص کل بورس بوده است؛ بنابراین ادامه این روند که اساسا به اقتضای ایده‌های ترکیب فعلی مدیریت این صندوق ادامه خواهد یافت، متوجه کاهش ریسک معاملات کلیه شرکت‌ها نخواهد شد؛ از این‌رو این ترکیب باید به گونه‌ای که بخش خصوصی نیز حضور مناسب‌تری در تصمیمات برای اداره صندوق داشته باشد، اصلاح شود.
آقابزرگی بیان کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی و کمک به شفافیت بازار از سوی نهاد ناظر و همچنین اهمیت دادن به فرآیند حرکت نقدینگی به سوی صنعت و تولید، سازمان بورس مکلف است نسبت به ایجاد مبنا و شاخصی مورد استفاده در ارتباط با اندازه‌گیری ورود یا خروج منابع مالی در بازار اولیه اقدام کند.
به گفته وی، مجوز انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی شده در بودجه صرفا برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی است. اصلاح منابع بودجه عمومی دولت در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ و جایگزینی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی بجای شناسایی درآمد حاصل از فروش نفت اهمیت دارد. در این راستا به دلیل غیراقتصادی بودن نسبت‌های سودآوری و به نوعی غیرمولد بودن شرکت‌های دولتی و توجیه‌پذیر نبودن نگهداری اغلب شرکت‌ها و موسسات دولتی بطوری که حاشیه سود ویژه این شرکت‌ها کمتر از ۱ درصد است، پیشنهاد جایگزین کردن سرفصل واگذاری شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به جای سرفصل درآمدهای حاصل از صادرات نفت لحاظ شود.
این پیشکسوت بازار سرمایه تصریح کرد: به دلیل افزایش ۶۲ درصدی، مالیات در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تا حدود ۶۶۴ همت افزایش یافته است. بنابراین لزوم حمایت از بازار سرمایه و تخصیص ۲۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت به صندوق تثبیت و توسعه بازار احساس میشود.
آقابزرگی در خصوص تعیین در ترکیب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: باید دو نفر به نمایندگی از سهامداران بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی شرکت، یک نفر به نمایندگی از سوی دولت، یک نفر به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و یک نفر به نمایندگی از کانون شرکت‌های سبدگردان حضور داشته باشند.
وی افزود: از سویی، در ترکیب مدیریت بزرگترین صندوق بیمه‌های اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) یک نفر به نمایندگی از سوی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر به نمایندگی از کانون شرکت‌های سبدگردان ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر به نمایندگی از بانک رفاه کارگران، همچنین دو نفر خبره مالی به نمایندگی از بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی سازمان تامین اجتماعی لازم است که حضور داشته باشند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان اظهار کرد: به دلیل ضرورت رفع تضاد منافع بین مدیران انتخاب شده از سوی دولت در شرکت‌های دولتی، لازم است سازمانی مستقل، ولی تحت نظارت مجلس شورای اسلامی، فرآیند تصمیم‌گیری و واگذاری شرکت‌های دولتی را مستقلا انجام دهد.
نظر شما